أعلنت هيئة العدالة الانتقالية في تونس عن دعوتها للضحايا والمتضررين لتقديم شهاداتهم ضد اللواء السابق إبراهيم حويجة أمام المحكمة المتخصصة. جاء هذا الإعلان في 17 أغسطس 2026 خلال جلسة استماع عامة أقيمت في العاصمة تونس. تستهدف الدعوة إلقاء الضوء على الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة حكم الرئيس السابق، ما يجعل الأمر مهماً للعدالة الوطنية وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات.

أبرز النقاط

  • الهيئة تطلب شهادات الضحايا لتوجيه اتهام رسمي ضد حويجة.
  • الهدف هو إقرار المسؤولية وتحقيق التعويض للمتضررين.
  • الجلسة ستعقد في محكمة خاصة بالعدالة الانتقالية بالتعاون مع فرق قانونية دولية.
  • الدعوة تعكس التزام تونس بالتحول الديمقراطي وإصلاح الجهاز الأمني.

السياق

تُعدّ الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مبادرة دستورية أُنشئت بعد ثورة 2011 لتوثيق جرائم النظام السابق ومحاسبة المسؤولين. تواصل الهيئة عملها عبر جمع الشهادات، وتوفير الحماية للمتحدثين، وإعداد ملفات قضائية تُعرض أمام محاكم مختصة. يأتي هذا التحرك في إطار توسيع نطاق التحقيقات لتشمل أعلى المستويات العسكرية، خاصة بعد تقارير دولية أشارَت إلى تورط بعض القادة في انتهاكات حقوق الإنسان.

ما الذي حدث

في جلسة صحفية عُقدت اليوم في مقر الهيئة، أعلن رئيس الهيئة أن إبراهيم حويجة، اللواء السابق لقوات الأمن الداخلي، يُشتبه في ارتكابه جرائم ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين بين عامي 2010 و2013. وحثّ الضحايا على تقديم شهاداتهم، موضحًا أن المحكمة المتخصصة ستستقبل الأدلة في مقر المحكمة الانتقالية بالمنطقة العاصمة. تم التأكيد على أن جميع الشهادات ستُحفظ بسرية تامة، وستُمنح الحماية القانونية للمتحدثين.

التداعيات والأهمية

  • تحقيق العدالة: توثيق الشهادات يتيح للهيئة بناء ملف قاضي قوي، ما قد يؤدي إلى محاكمة حويجة وإصدار أحكام رادعة.
  • الشفافية: يعزز هذا الإجراء الثقة العامة في مؤسسات الدولة، خاصةً في ظل طلب المجتمع لإصلاحات جذرية في قطاع الأمن.
  • المسؤولية الدولية: قد تُستَخدم الأدلة في محاكم دولية إذا لم تُتَخذ إجراءات محلية كافية، مما يضع تونس تحت مراقبة دولية أقوى.
  • المقارنة الإقليمية: تشبه هذه الخطوة ما جري في دول أخرى، مثل محاكمات انتهاكات حقوق الإنسان في المحاكمات حول "خصوصية الأطفال" قد تغيّر فيسبوك وإنستغرام جذرياً، حيث يُستَغل الأدلة لتغيير سياسات مؤسسات كبرى.

ماذا بعد؟

الهيئة حددت 30 يوماً لتجميع الشهادات، بعدها ستُرفع الملفات إلى المحكمة. سيُعقَد اجتماع متابعة مع ممثلي المجتمع المدني لتقييم تقدم العملية، وستُعلن النتائج عبر موقع الهيئة وعلى world. كما ستُتاح فرص للمتضررين لتقديم طلبات تعويضات مالية ومعنوية من خلال برنامج خاص يُدار بالتعاون مع Chronicle News لتوثيق القصص وتوزيع الدعم.

أسئلة شائعة

ما هي صلاحيات هيئة العدالة الانتقالية؟

تختص الهيئة بجمع الأدلة، حماية الشهود، وإعداد ملفات قضائية تُعرض أمام محاكم مختصة، وتعمل وفقًا للدستور والقوانين الدولية.

هل سيُحكم على إبراهيم حويجة بالسجن؟

حتى الآن لا توجد أحكام نهائية؛ المحكمة ستقرر بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة، وقد تشمل العقوبات السجنية أو التعويضات.

كيف يمكن للمتضررين تقديم شهاداتهم؟

يمكن للمتضررين التسجيل عبر موقع الهيئة أو زيارة مراكز الشهادة المخصصة، مع ضمان السرية والحماية القانونية.

خلاصة

تسعى هيئة العدالة الانتقالية إلى توثيق الانتهاكات وتوجيه اتهام رسمي ضد اللواء إبراهيم حويجة، في خطوة تُظهر التزام تونس بالتحول الديمقراطي ومحاسبة المسؤولين. المصدر: Al Jazeera.

اقرأ أيضاً