يقول محللون سياسيون إن التطورات في ليبيا تجاوزت الخلاف على اتفاق "4+4" إلى صراع حول الجهة التي تملك حق إنتاج القاعدة السياسية والقانونية التي ستقود البلاد إلى الانتخابات.