يُعد ملف المحتجزين من أكثر الملفات تعقيدا بالنسبة إلى العراق، نظرا إلى عدد المتهمين الكبير وتعدد جنسياتهم وتفاوت طبيعة الأدوار المنسوبة إليهم، وارتباط بعض القضايا بجرائم ارتُكبت منذ سنوات طويلة.