تتفاقم أزمة الأموال المكتنزة خارج المصارف العراقية لتصل إلى 91.7% من النقد الصادر، نتيجة ضعف ثقة المواطنين بالنظام المصرفي وتراجع خدماته، مما يستدعي حلولا تنظيمية وحداثية شاملة.