فتح توقيع لجنة "4+4" اتفاقها النهائي، بشأن تنفيذ خارطة طريق بتسير أممي، أسئلة جديدة حول شرعية المخرجات وآلية اعتمادها وقدرة المؤسسات الليبية على تحويلها إلى إجراءات تقود فعليا إلى الانتخابات.