كشفت الحكومة الإيرانية عن خطة اقتصادية شاملة تتألف من 7 محاور لمواجهة آثار العقوبات الأحادية والتضخم، مؤكدة السعي لتأمين السلع الأساسية وتطوير البنية التحتية وقطاع الطاقة النظيفة.