تجددت الأحاديث في الأوساط السياسية حول اتفاقية مكة التي أبرمتها السعودية مع تركيا وباكستان في أبريل 2024 لتشكيل تحالف عسكري إقليمي. السؤال الآن يتركز على مصر: هل ستنضم إلى هذا التحالف أم ستظل حذرة؟ تم الإعلان عن الاتفاقية في العاصمة السعودية الرياض، وتأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران. أهمية الموضوع تتجلى في تأثيره على ميزان القوى في الشرق الأوسط واحتمالية ظهور “ناتو إسلامي” يغيّر قواعد اللعبة الأمنية.
أبرز النقاط
- مصر لم تصدّر بيانًا رسميًا بعد، لكنها تستشير خبراء الدفاع لتقييم المخاطر.
- التحالف يركز على ردع إيران، ما يضع القاهرة في مفترق طرق بين التعاون والاحتراس.
- مشاركة تركيا وباكستان قد تعقّد العلاقات المصرية مع حلف الناتو التقليدي.
- إذا استمر التحالف دون مصر، قد يتحول إلى تحالف إقليمي محدود لا يملك وزنًا استراتيجيًا كافياً.
السياق
تعود جذور اتفاقية مكة إلى مبادرة السعودية لتقوية الروابط العسكرية مع دول إسلامية غير عربية، سعيًا لتقليل الاعتماد على القوى الغربية. وقد أُعلنت الاتفاقية في حضور وزير الدفاع السعودي، مع الإشارة إلى إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في مكة المكرمة. يأتي ذلك بعد سلسلة من المواجهات البحرية بين القوات الإيرانية والسعودية في الخليج، ما دفع الرياض إلى البحث عن حلفاء موثوقين. في هذا الإطار، تُظهر مصر حذرًا ملحوظًا، إذ تُعَدّ أحد أكبر الدول العربية من حيث السكان والاقتصاد، وتتمتع بعلاقات تاريخية مع كل من إيران والسعودية.
ما الذي حدث
في 15 أبريل 2024، وقع ممثلو السعودية وتركيا وباكستان على اتفاقية مكة التي تنص على تبادل المعلومات الاستخبارية، وتنسيق عمليات بحرية، وإقامة تدريبات مشتركة. لم تُضمّن الاتفاقية أي دولة عربية أخرى، ما أثار تساؤلات حول سبب إقصاء مصر ودول الخليج الأخرى. ورداً على ذلك، أُجريت اجتماعات غير علنية بين مسؤولين مصريين وممثلين من السعودية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية. لم يُعلن عن أي قرار نهائي، لكن المصادر القريبة من وزارة الدفاع أشارت إلى أن القاهرة تُقيم تحليلًا استراتيجيًا لتحديد ما إذا كان الانضمام سيخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية.
التداعيات والأهمية
- إعادة رسم موازين القوى – إذا انضمّت مصر، سيصبح التحالف أكبر ويُعطي دفعة قوية ضد النفوذ الإيراني.
- تأثير على العلاقات مع الناتو – مشاركة تركيا في التحالف قد تُعقّد موقف القاهرة من حلف الناتو، خاصةً مع وجود قوات تركية على حدودها.
- الاقتصاد والطاقة – أي توتر جديد قد يهدد تدفق النفط عبر قناة السويس، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري.
- التوازن الداخلي – انضمام مصر قد يثير معارضة داخلية من قطاعات معارضة للتحالف مع دول غير عربية.
تُظهر التحركات الحالية أن مصر لا تُريد أن تُستغل كقطعة شطرنج في صراع إقليمي، بل تسعى لتأكيد استقلاليتها في اتخاذ قراراتها الأمنية.
ماذا بعد؟
المستقبل يبقى غير واضح، لكن من المتوقع أن تستمر القاهرة في المفاوضات الخلفية مع جميع الأطراف. قد تُقابل مصر أي طلب للانضمام بمقترحات تشمل ضمانات أمنية واضحة ومكافآت اقتصادية، مثل استثمارات سعودية في مشاريع البنية التحتية المصرية. في الوقت ذاته، تراقب القاهرة عن كثب التطورات في العلاقات التركية-الإيرانية لتفادي أي تصعيد قد يُجرّها إلى صراع غير مرغوب. يمكن للقراءة المتعمقة في ترامب يقول إنه سيعلن "قريباً" مضيق هرمز "أرضاً أمريكية"، ومقتل ثمانية إثر هجوم حوثي على ميناء المخا أن تُظهر كيف تُستغل القضايا الإقليمية في سياسات دولية أوسع. كما أن قراءة "أسوأ يوم في حياتي": أفغانيات يتحدثن عن حياتهن بعد خمس سنوات من حكم طالبان قد تساعد على فهم أبعاد التحديات الإنسانية التي قد تنشأ من أي صراع إقليمي جديد.
من منظور مصر، القرار سيُقاس بمدى تحقيق التوازن بين الأمن القومي والاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار التحالفات التقليدية مثل العلاقات مع world وأصحاب المصلحة في المنطقة.
أسئلة شائعة
ما هي الأهداف الرئيسية لاتفاقية مكة؟
تهدف إلى تعزيز
