رفضت الحكومة المصرية مقترح مقايضة أصول الدولة بالديون، مؤكدة أن قناة السويس ليست محل أي طرح من هذا النوع، وأنها لن تُقايض أو تُرهن أو تُنقل ملكيتها مقابل المديونيات.