يرسم تقريران حقوقيان مشهدا قاتما للوضع في تونس بين قمع للسياسيين والحقوقيين، وتحقيقات وتجميد وحل يطوق الجمعيات. بينما يقف 34 معارضا ومحاميا وحقوقيا أمام "فرصتهم القضائية الأخيرة".