توقيع "4+4" على مسودة اتفاق بشأن الانتخابات يضع المسار الليبي أمام سؤالين متلازمين: من يملك صلاحية اعتماد مخرجات اللجنة؟ وهل تستطيع المؤسسات الليبية توفير الغطاء القانوني لها؟